القضاء التام علي الجوع

القضاء التام علي الجوع

القضاء على الجوع وتوفير الأمن الغذائي والتغذية المحسّنة وتعزيز الزراعة المستدامة
بعد عقودٍ من الانخفاض المطّرد، بدأ عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع – مقاسا بانتشار نقص
التغذية – في الازدياد ببطءٍ مرةً أخرى في عام 2015. واليوم، هناك أكثر من 820 مليون شخص
يعتادون الذهاب إلى الفراش جائعين، منهم حوالي 135 مليون يعانون من الجوع الحاد بسبب صراعاتٍ
من صنع الإنسان، وبسبب تغير المناخ والكساد الاقتصادي إلى حدٍ كبير. ويمكن لجائحة كوفيد- 19 الآن
مضاعفة هذا الرقم، مما يعرّض 130 مليون شخص إضافي لخطر المعاناة من الجوع الحاد بحلول نهاية
عام 2020 ، وفقا لبرنامج الغذاء العالمي .
ومع وجود أكثر من ربع مليار شخص يحتمل أن يكونوا على حافة الوقوع في مجاعة، يتعين اتخاذ
إجراءات سريعة لتوفير الغذاء والإغاثة الإنسانية للمناطق الأكثر عرضةً للخطر .
وفي الوقت ذاته، هناك حاجة لتغيير عميق لنظام الغذاء والزراعة العالمي إذا أردنا توفير الغذاء لأكثر
من 820 مليون شخص يعانون من الجوع علاوة على 2 مليار شخص إضافيين سيزداد سكان العالم بهم
بحلول عام 0502 . إن زيادة الإنتاجية الزراعية والإنتاج الغذائي المستدام أمران حاسمان للمساعدة في
التخفيف من مخاطر الجوع .
الحقائق والارقام :
الجوع
 عاني 821 مليونا من نقص التغذية في عام 2017.
 تعيش الغالبية العظمى من جوعى العالم في البلدان النامية، حيث يعاني زهاء 13 % من السكان
من نقص التغذية .
 لم تزل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء هي الأعلى في معدل انتشار الجوع، حيث ارتفعت نسبة
الجوعى من زهاء 21 % في عام 2014 إلى ما يزيد عن 23 % في عام 2017.
 زادت نسبة الذين يعانون من نقص التغذية في أفريقيا جنوب الصحراء من 195 مليونا في 2014
إلى 237 مليونا في 2017.
 يتسبب فقر التغذية في زهاء نصف الوفيات ) 45 % تقريبا، أي ما يزيد عن 3 مليون حالة سنويا(
بين الأطفال دون سن الخامسة .
 في عام 2018 ، كان 149 مليون طفل دون سن الخامسة )أي 22 % من إجمالي عدد الأطفال
دون سن الخامسة في كل العالم( يعانون من نقص التغذية المزمن .
الأمن الغذائي
 الزراعة هي القطاع الأكبر توفيرا للوظائف في العالم، حيث توفر سبل العيش لنسبة 40 في المائة
من سكان العالم اليوم. وهي أكبر مصدر للدخل وفرص العمل للأسر الريفية الفقيرة .
 وتوفر 500 مليون مزرعة صغيرة في جميع أنحاء العالم، يعتمد معظمها حتى الآن على الأمطار،
ما يصل إلى 80 في المائة من الغذاء المستهلك في جزء كبير من العالم النامي. والاستثمار في
أصحاب الحيازات الصغيرة من النساء والرجال هو طريقة هامة لزيادة الأمن الغذائي والتغذية
للأشد فقرا، فضلا عن زيادة الإنتاج الغذائي للأسواق المحلية والعالمية .
 ومنذ بداية القرن العشرين، خسرت حقول المزارعين نحو 75 في المائة من تنوع المحاصيل.
ويمكن للإستخدام الأفضل للتنوع الزراعي أن يساهم في وجبات مغذية أكثر، وفي تحسين معيشة
المجتمعات الزراعية وفي توفير أنظمة زراعية أكثر مرونة واستدامة .
 لو تحصل المزارعات على الموارد التي يحصل عليه المزارعون لقل عدد الجوعى في العالم
بمقدار يصل إلى 150 مليون شخص.
 ولا يحصل 1.4 مليار شخص في أنحاء العالم على الكهرباء – حيث يعيش أغلب أولئك في
المناطق الريفية من العالم النامي. فالفقر في مجال الطاقة يشكل في عديد المناطق عائقا رئيسيا
أمام خفض الجوع وكفالة إنتاج العالم ما يكفي من الغذاء للوفاء بمتطلبات المستقبل .
مقاصد الهدف الثاني :
القضاء التام علي الجوع وضمان حصول الجميع، ولا سيما الفقراء والفئات الضعيفة، بمن فيهم
الرضّع، على ما يكفيهم من الغذاء المأمون والمغذّي طوال العام بحلول عام 2030
 وضع نهاية لجميع أشكال سوء التغذية، بحلول عام 2030 ، بما في ذلك تحقيق الأهداف المتّفق
عليها دوليا بشأن توقّف النمو والهزال لدى الأطفال دون سن الخامسة، ومعالجة الاحتياجات
التغذوية للمراهقات والنساء الحوامل والمرضعات وكبار السن بحلول عام 2025
 مضاعفة الإنتاجية الزراعية ودخل صغار منتجي الأغذية، ولا سيما النساء وأفراد الشعوب
الأصلية والمزارعين الأسريين والرعاة والصيادين، بما في ذلك من خلال ضمان المساواة في
حصولهم على الأراضي وعلى موارد الإنتاج الأخرى والمدخلات والمعارف والخدمات المالية
وإمكانية وصولهم إلى الأسواق وحصولهم على الفرص لتحقيق قيمة مضافة وحصولهم على
فرص عمل غير زراعية، بحلول عام 2030
 ضمان وجود نظم إنتاج غذائي مستدامة، وتنفيذ ممارسات زراعية متينة تؤدي إلى زيادة
الإنتاجية والمحاصيل، وتساعد على الحفاظ على النظم الإيكولوجية، وتعزز القدرة على التك يّف
مع تغير المناخ وعلى مواجهة أحوال الطقس المتطرفة وحالات الجفاف والفيضانات وغيرها
من الكوارث، وتحسِّّن تدريجيا نوعية الأراضي والتربة، بحلول عام 2030
 الحفاظ على التنوع الجيني للبذور والنباتات المزروعة والحيوانات الأليفة وما يتصل بها من
الأنواع البرية، بما في ذلك من خلال بنوك البذور والنباتات المتنوّعة التي تُدار إدارة سليمة
على كل من الصعيد الوطني والإقليمي والدولي، وضمان الوصول إليها وتقاسم المنافع الناشئة
عن استخدام الموارد الجينية وما يتّصل بها من معارف تقليدية بعدل وإنصاف على النحو المتفق
عليه دوليا، بحلول عام 2020
 زيادة الاستثمار، بما في ذلك عن طريق التعاون الدولي المعزّز، في البنى التحتية الريفية، وفي
البحوث الزراعية وخدمات الإرشاد الزراعي، وفي تطوير التكنولوجيا وبنوك الجينات
الحيوانية والنباتية من أجل تعزيز القدرة الإنتاجية الزراعية في البلدان النامية، ولا سيما في أقل
البلدان نموا
 منع القيود المفروضة على التجارة وتصحيح التشوهات في الأسواق الزراعية العالمية، بما في
ذلك عن طريق الإلغاء الموازي لجميع أشكال إعانات الصادرات الزراعية، وجميع تدابير
التصدير ذات الأثر المماثل، وفقا لتكليف جولة الدوحة الإنمائية
 اعتماد تدابير لضمان سلامة أداء أسواق السلع الأساسية ومشتقاتها وتيسير الحصول على
المعلومات عن الأسواق في الوقت المناسب، بما في ذلك عن الاحتياطيات من الأغذية، وذلك
للمساعدة على الحد من شدة تقلب أسعارها